لوائح وأنظمة تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
أم القرى
١٥ صفر ١٤٤٢
المادة الأولى:
يكون للألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:
التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
الهيئة: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
القطاع: قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير، المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.
المادة الثانية:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بوزير الدفاع.
المادة الثالثة:
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل المملكة بقرار من المجلس.
المادة الرابعة:
تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته باستثناء الأعمال المتعلقة بوزارة الدفاع؛ بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، والمحافظة على الجوانب الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبيقها، والالتزام بها.
2- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، بعد العرض على المجلس.
3- اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطني، والشبكات الجيوديسية الوطنية، والمسح البحري الهيدروغرافي، وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية وخرائط الملاحة البحرية ذات الصلة بالقطاع وتسويقها، والمحافظة على أمنها وسريتها.
4- إعداد الخطط الاستراتيجية، وإجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بالقطاع، والعمل على تفعيلها، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
5- الترخيص لممارسة الأنشطة في القطاع، والإشراف على تأهيل الممارسين، وتصنيفهم، ووضع القواعد المنظمة لذلك.
6- العمل على حماية مصالح المستفيدين من القطاع.
7- تهيئة القطاع ليكون جاذباً للاستثمار، وتحفيز نموه.
8- العمل على تطوير الكفايات الوطنية في القطاع، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة داخل المملكة وخارجها.
9- التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع، وفقاً للإجراءات النظامية.
10- تمثيل المملكة داخليًّا وخارجيًّا فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقا للإجراءات النظامية.
11- الإشراف على إصدار أطالس المملكة، وتحديثها، والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
12- العمل على توفير المعلومات والدراسات الخاصة بحدود المملكة البرية والبحرية فيما يتعلق بالقطاع، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، وتطوير قاعدة بيانات لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
13- تقديم الاستشارات والخدمات المرتبطة بالقطاع للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها.
المادة الخامسة:
أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
1- وزير الدفاع رئيسًا
2- نائب وزير الدفاع عضوًا ونائبًا للرئيس
3- ممثل من وزارة الداخلية عضوًا
4- ممثل من وزارة الدفاع عضوًا
5- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوًا
6- ممثل من وزارة النقل عضوًا
7- ممثل من وزارة المالية عضوًا
8- ممثل من وزارة التعليم عضوًا
9- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضوًا
10- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوًا
11- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوًا
12- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضوًا
13- ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوًا
14- ممثل من الهيئة العامة للإحصاء عضوًا
15- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عضوًا
16- رئيس الهيئة عضوًا
17- اثنان من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجال عمل الهيئة عضوين
18- اثنان يمثلان القطاع الخاص عضوين
ثانيًا: يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (17) و(18) من البند (أولاً) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة (واحدة).
ثالثاً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
المادة السادسة:
المجلس هو السلطة العليا المختصة بتصريف شؤون الهيئة، ورسم السياسة العامة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص الصلاحيات الآتية:
1- إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
2- إقرار ضوابط وشروط منح الهيئة للتراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة والأعمال في القطاع.
3- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
4- إقرار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية.
5- إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتصل بالأحكام ذات الأثر المالي فيها.
6- إقرار اللوائح الفنية واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.
7- إقرار حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبراتهم.
8- إقرار سياسة التسعير للأعمال والمنتجات والخدمات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة.
9- إقرار آلية المقاصة والتسوية بين الجهات ذات العلاقة.
10- تعيين مراقب مالي داخلي.
11- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
12- اعتماد التقرير السنوي للهيئة، ورفعه وفق الإجراءات النظامية.
13- الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو المساهمة فيها للعمل في القطاع أو الدخول في شراكات أو تحالفات، وفقاً للإجراءات النظامية.
14- الموافقة على شراء العقارات لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها، ووفقًا للإجراءات النظامية.
15- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة.
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة.
المادة السابعة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه (مرتين) على الأقل في السنة، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك (نصف) أعضائه على الأقل.
3- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويقوم رئيس الهيئة بنشر القرارات بالطريقة النظامية.
5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه.
6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
7- يكون للمجلس أمين سر من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح رئيس الهيئة، ويحدد المجلس مهماته ومكافآته.
8- للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثامنة:
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، يعين بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية.
2- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
3- الموافقة على استئجار العقارات وشراء المنقولات وتأجيرها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها.
4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي ولوائحها المالية والداخلية والفنية والإدارية، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
5- اقتراح سياسة التسعير للأعمال والمنتجات والخدمات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة.
6- إعداد خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها.
7- اقتراح حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبراتهم.
8- اقتراح آلية المقاصة والتسوية بين الجهات ذات العلاقة.
9- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
10- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة ضمن حدود الميزانية السنوية المعتمدة.
11- إصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة في القطاع - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وفق الضوابط والشروط المعتمدة من المجلس.
12- تحصيل الإيرادات (مباشرةً، مقاصةً، سدادًا) وتطوير إجراءات تحصيلها.
13- إعداد الدراسات اللازمة لتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو المساهمة فيها أو الدخول في شراكات أو تحالفات.
14- تعيين منسوبي الهيئة، والإشراف عليهم، وفقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح الهيئة.
15- استقطاب الكفايات التي تستدعي حاجة العمل الاستعانة بهم، وتعيين من يقتضي عمل الهيئة تعيينه.
16- إقرار الابتعاث والتدريب لموظفي الهيئة؛ للدراسة في الداخل أو الخارج، وفقًا للوائح الهيئة.
17- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
18- تمثيل الهيئة في صلتها بغيرها من الجهات وأمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
19- مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس وأحكام التنظيم من اختصاصات.
ولرئيس الهيئة تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
المادة التاسعة:
فيما عدا رئيس الهيئة، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة:
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- المقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة.
3- الأموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة تحت تصرفها، أو التي تؤول إليها من جهات أخرى.
4- الأموال الناتجة من استثمارات الهيئة.
5- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
6- أي مورد آخر يقره المجلس وفق الأنظمة.
المادة الحادية عشرة:
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
المادة الثانية عشرة:
تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة:
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة:
دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيّاً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس.
المادة السادسة عشرة:
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للمساحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 14-1-1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة عشرة:
يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.
عدد القراءات 245 قراءة

القائمة الفرعية